مقالتي اليوم في صحيفة غلوبس عن "الثورة القضائية" التي تهدف الى السيطرة على الجهاز القضائي في اسرائيل وتوظيفه لخدمة الحكومة. المقال يكشف معطيات تنشر لاول مرة، حصلت عليها وفق قانون حرية المعلومات، والتي تفيد ان نسبة تدخل المحكمة العليا والمحاكم المركزية في قرارات  التنظيم والبناء ضئيلة جدا وهو ما يفنّد اتهام المحاكم أنها تتدخل اكثر من المطلوب بقرارات السلطات الادارية على نحو يستوجب تقليص صلاحياتها! المقال يثبت ان ما يحصل الان ليس تعديلا للجهاز القضائي بل مشروع قضاء على جهاز القضائي وعلى ما تبقى من ديموقراطية وسيادة قانون في البلاد. المقال في الرابط.  
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001438999

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم